کد مطلب:14278 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

در پرونده كلاسه ... اين دادگاه و حسب نظريه پزشكي قانوني پاي چپ شاكي از قسمت يك سوم ابتدايي ران قطع گرديده ، نظر به اينكه مواد 421 و 422 قانون مجازات اسلامي درخصوص اينكه آيا به صدمه وارده نصف ديه تعلق گرفته و موضوع مشمول ماده 421 است يا علاوه بر نصف ديه مقداري هم به عنوان ارش تعلق مي گيرد وموضوع مشمول ماده 422 مي باشد ابهام و ظاهرا تعارض وجود دارد. مستدعي است چنانچه در اين خصوص ازمراجع عظام تقليد استفتايي صورت گرفته و يا تحقيق مستقل و جداگانه اي پيرامون موضوع انجام شده است ،مراتب را جهت بهره برداري قضايي ارسال فرماييد

در پاسخ به سؤال مذكور چند مطلب قابل توجه است :
اول . براساس مواد 1422 و 2428قانون مجازات اسلامي كه مطابق قول مشهور فقها مي باشد، حكم سؤال مطروحه روشن است كه ديه پا تا زانو پانصد دينار و اضافه بر زانو براساس مساحت ، ارش تعيين مي گردد وتعارض متصور بين مواد 421 و 422 بدوي است و با تأمل در نظريات فقهي كه در ادامه مي آيد مشخص مي گردد كه تعارض نيست . در نتيجه حكم مسأله از قانون قابل استنباط است و رجوع به فتاوي فقهي طبق اصل 167 قانون اساسي مجاز نيست .
دوم . در كلام فقيهان بزرگوار حكم قطع دست و پا از اين جهت يكسان است ، يعني هركس در مورد قطع دست اضافه بر كف ، قائل به ثبوت ديه و ارش شده است ، در مورد قطع پا بالاتر از مچ هم قائل به ديه و ارش شده و نيز هركس تنها ديه را ثابت دانسته ، در هر دو مورد يكسان حكم كرده است .3
سوم . در مسأله قطع دست چند حالت تصور مي شود: (البته صور قابل فرض منحصر در اينها نيست )
1. قطع دست از مچ ;
2. قطع دست تا مقداري از ساعد;
3. قطع دست از آرنج ;
4. قطع دست تا مقداري از بازو;
5. قطع كامل از كتف .
در صورت اول حكم مسأله يعني ثبوت نصف ديه (= 500 دينار) مورد اتفاق فقيهان است .4
اما حالت دوم و چهارم از يك سو و حالت سوم و پنجم از سوي ديگر در كلمات فقيهان از جهت حكم متحد است .
در مورد صورت دوم و چهارم يعني قطع دست تا مقداري از ساعد يا بازو، چند نظر وجود دارد:
الف . ثبوت ديه و ارش ;
ب . ثبوت ديه و مقدار زائد به حسب مساحت عضو مقطوع ;
ج . ثبوت ديه فقط.
قول اول مشهور يا اشهر است ، قول دوم منسوب به ابن ادريس وقول سوم مختار مرحوم فيض كاشاني است .5 حضرت امام در اصل ثبوت زائد بر ديه مقدر (پانصد دينار) از مشهور پيروي كرده است ; اما درخصوص نحوه تعيين ارش اينكه به حسب مساحت حساب مي شود يا حكومت و ارش تعيين مي گردد، ترديد كرده اند.6و مرحوم آيت الله خويي (ره ) قول سوم را اختيار كرده است .7
ادله قول اول :
1. اجماع بر ثبوت مقدار زائد بر ديه
نقد: اولا، وجود چنين اجماعي محل تأمل است .
ثانيا، با فرض تحقق ، چنين اجماعي محتمل المدرك است و نمي تواند كاشف از وجود دليل تعبدي برچنين حكمي باشد. مرحوم صاحب جواهر در توجيه اين اجماع بياني دارد كه در ضمن بحث از دليل دوم اين قول ، به آن خواهيم پرداخت .
2. حكم فقيهان در قصاص يد مقطوع از مقدار زائد بر كف ، به ثبوت قصاص از كف و ارش در مقدار زائد.مرحوم صاحب جواهر (ره ) در توجيه اجماع فوق الذكر فرموده است :
«و لعل وجه انه حيث تكون الجنايه عمدا لا ريب و لا خلاف معتد به في كون القصاص من الكف كما عرفته في كتاب القصاص ، فلو لم يكن للزياده شي ء كانت جنايه غير مستوفاه ولم يصل تمام الحق الي صاحبه ، بخلاف ما اذا كانت من المرفق و المنكب ...»8
نقد: اولا، بر فرض ثبوت چنين حكمي در باب قصاص ،9 نبايد مسأله ديه را به آن قياس كرد.
ثانيا، آنچه در مورد عدم استيفاي حق مجني عليه در صورت اكتفا به قصاص از كف ذكر شده ، اگر در موردجنايت غير عمد و ثبوت ديه هم قابل طرح باشد، درصورتي قابل تمسك خواهد بود كه دليل معتبري براستيفاي حق مجني عليه از راه ديگر نداشته باشيم ، در صورتي كه ممكن است با تمسك به اطلاقات 10 ديه يد،مدعي شويم كه ديه مقدر (نصف ديه كامل ) در محل كلام هم حق مجني عليه را استيفا مي نمايد و در اين صورت وجهي براي بيان قبل باقي نخواهد بود.
دليل قول دوم : (محاسبه مقدار زائد بر حسب مساحت )
اين قول در موردي است كه مقدار زائد قطع شده ، مربوط به عضوي باشد كه ديه مقدر دارد. مانند ذراع ،لذا قائلان به اين قول گفته اند با توجه به قاعده كلي كه هرجا ديه مقدر باشد در مقداري از آن ، ديه به حسب مساحت عضو مقطوع حساب مي شود، در محل بحث هم اگر مقداري از ذراع قطع شود، علاوه بر ديه ، مقداري هم به حسب مساحت اخذ مي شود.11
نقد: اشكال عمده بر اين قول همان است كه قبلا آمد و پس از اين هم به آن خواهيم پرداخت كه با وجوداطلاقات ادله ديه يد، مجالي براي قول به ثبوت چيزي زائد بر ديه باقي نمي ماند.
دليل قول سوم : (ثبوت ديه بدون مقدار زائد)
استدلال بر اين نظر در ضمن اشكال به قول مشهور بيان شده و خلاصه كلام اين است كه اگر «يد» براي دست تا مفصل مچ وضع شده باشد، در فرض قطع از ذراع جنايت مستقيما بر دست وارد نشده بلكه بر ذراع وارد شده ودست هم در ضمن آن قطع گرديده است و حكم خاصي ندارد، همانگونه كه انگشتاني كه ضمن دست قطع شود، حكم جداگانه اي ندارد. بنابراين ، براساس چنين فرضي بايد فقط قائل به حكومت شد، چون تقدير شرعي در كار نيست ، بلكه تقدير فقط براي دست است و اما اگر «يد» اسم براي جامعي باشد كه مصاديق و افراد مختلف داشته و دست تا مچ كوتاه ترين مصداق آن است و دست تا آرنج يا كتف هم مصاديق ديگر آن راتشكيل مي دهد، در اين صورت اگر جنايت تا مچ باشد يا مقداري از ساعد يا از آرنج يا از كتف ، در همه اين حالات آنچه صادق است «قطع يد» است و عرف نمي گويد كه دست و مقداري زائد بر آن قطع شده است و درنتيجه ، با توجه به اطلاقات ادله ديه يد، چيزي بيشتر از ديه ثابت نخواهد بود.
با توجه به اينكه ظاهرا معناي «يد» در لغت همين معناي اخير (جامع ) است ، بنابراين ، قول به ثبوت ديه بدون مقدار زائد تقويت مي شود.12
در عين حال ، تذكر اين نكته مناسب است كه حتي بنابراين قول با توجه به قول مشهور به ثبوت ارش علاوه بر ديه ، مصالحه در مورد جنايت وارد بر مقداري از ساعد يا بازو (ساق يا ران در مورد قطع پا) بسيار خوب است يعني علاوه بر مقدار ديه ، در مورد مقدار اضافه مصالحه شود.
نتيجه :
درخصوص سؤال مطرح شده به نظر مي رسد پاسخ آن از ماده 422 و حكم ماده 428 قانون مجازات اسلامي قابل استنباط باشد و اين ماده مطابق با نظر مشهور فقيهان اماميه مي باشد كه در جوابيه نقل شده است .
در نتيجه در صورتي كه تا يك سوم ران پاي شخص بريده شده باشد، تا زانو پانصد دينار ديه و بالاتر از زانوبايد مساحت آن حساب گردد و ارش تعيين شود.
استفتايي در زمينه سؤال كه پاسخ آن از سوي مراجع عظام مطابق قول مشهور است به شرح زير است :

سؤال
متمني است فتواي شريف را در مورد ثبوت ديه يا ديه همراه با ارش در هريك از فروض زير، بيان فرماييد:
الف . قطع دست يا پا از مچ ;
ب . قطع دست تا مقداري از ساعد يا قطع پا تا مقداري از ساق ;
ج . قطع دست از آرنج يا قطع پا از زانو;
د. قطع دست تا مقداري از بازو يا قطع پا تا مقداري از ران ;
ه' . . قطع دست يا پا به طور كامل .13

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«الف . در قطع يك دست يا يك پا از مچ نصف ديه كامله است والله العالم .
ب . در فرض سؤال نصف ديه و بنابر مشهور براي مقدار زائد ارش است ولي نسبت به مقدار زائد احتياطبه مصالحه ترك نشود والله العالم .
ج . نصف ديه كامله است و الله العالم .
د. جوابش عين جواب (ب ) است و الله العالم ».
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«در هريك از اينها نصف ديه كامله است و ارش ندارد».
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«1. در قطع يك دست و يا يك پا از مچ و در قطع هركدام از آنها، از آرنج و يا از زانو نصف ديه نفس (پانصددينار طلا) و در قطع هر دو دست و يا هر دو پا در همان دو مورد تمام ديه نفس است يعني هزار دينار طلا است .
2. در قطع دست و يا پا با مقداري از بازو و يا مقداري از ساق پا ديه يك دست و يا يك پا پانصد دينار طلابايد داد و نسبت به اضافه حكومت است . به اين معني كه به حساب مساحت بايد حساب شود، اگر يك دهم ازبازو قطع شده ، بايد يك دهم ديه بازو را بدهد يعني يك دهم پانصد دينار طلا را بدهد و اگر نصفش را بريده نصف ديه ساق و يا بازو را بدهد و هكذا و حكم قطع دست تا مقداري از بازو يا قطع پا تا مقداري از ران روشن شد كه همان ديه دست و يا پا و حكومت به معناي مذكور است و در قطع دست و يا پا به طور كامل ديه دست ويا پا است . اگر يكي از آنها راقطع نموده هزار دينار طلا و اگر دو دست و دو پا را قطع كرده دو تا ديه كامل يعني دوهزار دينار بايد بدهد والله العالم ».
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«الف . ج . ه' . فقط نصف ديه كامله پرداخت كند.
ب . د. بايد نصف ديه بدهد و نسبت به مازاد در اينكه ارش واجب است يا به صورت مساحت محاسبه شود و ديه پرداخت گردد، ترديد است ».
چهارم . در فرض سوم و پنجم يعني قطع از آرنج تا كتف ، قول مشهور ثبوت ديه تنها است 14 و با توجه به آنچه در مباحث قبل گفته شد، استدلال بر اين نظر روشن تر مي شود.
با توجه به اينكه اين فرض خارج از فرض سؤال است ، از تفصيل پيرامون آن خودداري مي كنيم .
_________________ پاورقي _________________
1ـ ماده 422: «ديه دستي كه داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود و يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد ديناراست به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعيين مي شود».
2ـ ماده 428: «احكام مذكور در مواد اين فصل در پا نيز جاري است ».
3ـ شيخ محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ، دارالكتب الاسلاميه ، تهران ، ج 43، ص 278.
4ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ص 245.
5ـ همان ، صص 246 و 247.
6ـ تحريرالوسيله ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، ج 2، ص 550.
7ـ سيد ابوالقاسم موسوي خويي ، مباني تكمله المنهاج ، مؤسسه الامام الخوئي ، ج 42 از مجموعه آثار، ص 375.
8ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ص 247.
9ـ مرحوم آيت الله خويي اين نظر را نپذيرفته و در مواردي كه جنايت بر دست تا مقداري از ساعد يا بازو واقع شود وقصاص با رعايت تساوي كامل ممكن نباشد، قائل به تبديل قصاص به ديه شده است . (مباني تكمله المنهاج ، دارالزهراء، بيروت ،ج 2، ص 178).
10ـ توضيح اين استدلال در ضمن بررسي قول سوم خواهد آمد.
11ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ص 246; محمد فاضل لنكراني ، تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيله ، (كتاب الديات )، مركز فقه الائمه الاطهار (ع )، قم ، ص 170; مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد: «يمكن اراده الاصحاب من الحكومه مالاينافي اعتبار المساحه ...» (شيخ محمدحسن نجفي ،پيشين ).
12ـ سيد ابوالقاسم موسوي خويي ، پيشين ، مؤسسه الامام الخوئي ، ج 42 از مجموعه آثار، ص 375.
13ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، سؤال 322.
14ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ج 43، ص 246.